ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي
چكيده
يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين است كه اثر حقوقي مخالفت با مفاد چنيني شروطي از نظر فقهي و حقوقي چيست؟ آيا در اين موارد بايد احكام عمومي ضمانت اجرايي امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ يا اينكه براي اين نوع شروط بايد ضمانت اجرايي خاصي در نظر گرفت؟ مدعي اين نوشتار اين است كه در اين نوع از شروط، ضمانت اجرايي خاصي وجود دارد كه امري متفاوت با احكام عمومي مخالفت با شرط فعل مي باشد و اين ضمانت اجرا عبارت است از بطلان يا عدم نفوذ عمل حقوقي كه شرط ترك آن شده و اين ادعا توسط ادله چهارگانه در اين مقاله، به اثبات رسيده است. در بررسي حقوقي مسئله مذكور با الغاي خصوصيت از مواد قانون مدني، وجود ضمانت اجراي خاص، به غير از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است.
مقدمه
از مباحث مهمي كه در قانون مدني فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست. از آنجا كه شرط،جزئي از قرار داد است لزوم وفاي به كل عقد،شامل آن نيز مي شود از اين رو اين پرسش مطرح مي شود كه چه ضمانت اجرايي براي امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراين جهت تبيين سوال اصلي اين مقاله، نماي كلي از اقسام واحكام شروط مطرح مي گردد[2] و سپس به تشريح پرسش اصلي اين نوشتار مي پردازيم.
شروط در ضمن عقد بر سه قسم مي باشند: شرط صفت، شرط نتيجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصي در دو عوض يا يكي از آن دو در ضمن عقد شرط مي شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتي در موضوع معامله مربوط است نه ايجاد آن ،بنابراين شرط صفت الزام پذير نيست،در نتيجه اثر تخلف از آن تنها خيار فسخ است نه الزام مشروط عليه به ايجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)
در شرط نتيجه، تحقق اثر يك عمل حقوقي اعم از آنكه آن عمل عقد باشد يا ايقاع،شرط مي گردد در اين شرط هم نمي توان مشروط عليه را به انجام آن الزام نمود زيرادر صورت وجود شرايط لازم، شرط نتيجه با تحقق عقد حاصل مي شود ودر صورت عدم اجتماع شرايط مزبور، شرط مذكور محقق نمي شود. پس مشروط له نمي تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط عليه مطالبه نمايد زيرا انجام دادن عملي به عهده مشروط عليه نبوده است در نتيجه اثر تخلف شرط براي مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلي است.
در شرط فعل، انجام دادن ويا ترك يك فعل مادي يا حقوقي بر يكي از متعاملين ويا بر شخص خارجي شرط مي شود.شرط فعل خود اقسام گوناگوني دارد كه آثار حقوقي هر يك از ديگري متفاوت است.( شرط فعل مادي،شرط ترك فعل مادي،شرط فعل حقوقي،شرط ترك فعل حقوقي) در شرط فعل مادي انجام دادن يك فعل مادي در ضمن عقد شرط مي گرددكه در صورت تخلف از آن مشروط عليه ابتدا مجبور به انجام آن شرط مي شود ودر صورت عدم امكان اجبار وقابليت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزينه مشروط عليه،شرط توسط ديگري انجام مي گردد ودر صورت عدم امكان انجام آن توسط فرد ديگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلي را پيدا مي كند(مواد237، 239،238ق.م)
در شرط ترك فعل مادي انجام ندادن يك عمل مادي در ضمن عقد بر مشروط عليه شرط مي شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادي باشد و مشروط له نشانه هاي تخلف را ببيند مي تواند از دادگاه بخواهد كه مشروط عليه را به ترك تخلف اجبار كند ولي اگر عمل انجام شود در اين صورت مشروط له خيار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترك آن عمل مادي، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط عليه تخلف نمايد، مشروط له مي تواند اعاده وضعيت سابق را ازدادگاه بخواهد زيرا طبق ادله شروط، مشروط عليه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امكان الزام،براي مشروط له خيار تخلف شرط ثابت مي شود.
در شرط فعل حقوقي،انجام يك عمل حقوقي مثل هبه كردن مال معين به فردي خاص در ضمن عقد برمشروط عليه شرط مي گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادي مي تواند به حاكم مراجعه كند وهمان ضمانت اجراي تخلف ازشرط فعل مادي را در خواست نمايد.
درشرط ترك فعل حقوقي، انجام ندادن يك عمل حقوقي بر مشروط عليه شرط مي گردد يكي از مباحث مهمي كه در اينجا مطرح مي شود مسئله اثرحقوقي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي است براي مثالب مستاجري در هنگام اجاره مغازه اي در قرارداد خود شرط مي كند كه موجر نبايد تا مدتي مغازه ديگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولي موجر از اين شرط تخلف مي نمايد، و يا شخصي كه عامل فروش محصولات يك كارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط مي كند كه مالك كارخانه، محصولات خود را تا مدت معين به فرد ديگري نفروشد و او نماينده عرضه انحصاري توليدات آن كارخانه باشد اما صاحب كارخانه بر خلاف تعهد خود عمل مي كند. سوال اصلي اين نوشتار با توجه به مطالب بيان شده اين است كه ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي چيست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط عليه از چه حقوقي برخوردار است؟ اين مقاله در صدد است به اين سوال پاسخ داده و آن را از جهت مباني فقهي وحقوقي به دقت مورد بررسي قرار دهد.
دربارة سؤال دو راه حل به نظر مي رسد :
1. ايجاد خيار تخلف شرط نسبت به قرارداد اول.
. بطلان يا عدم نفوذ قراداد دوم.
محور مباحث اين مقاله پيرامون ادله نظريه بطلان ويا عدم نفوذ عمل حقوقي مخالف با مفاد شرط مي باشد،البته نظريه خيار تخلف شرط هم مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
الف. نظريه بطلان عمل حقوقي مخالف باشرط ترك فعل حقوقي
از آنجا كه اين مسئله در مباحث فقهي به طور مستقل مطرح نشده لذا مي بايد موضوع را در ابواب فقهي متفاوت جستجو كرد ومباني فقهي آن را از ميان آراي فقها استنتاج نمود. دليل اول: شرط ترك فعل حقوقي موجب پيدايش حِق مانع از نفوذ تصرفات منافي با آن ،براي مشروط له مي شود .
حداكثر دلالت ادله وجوب وفاي به شرط، اثبات لزوم عمل بر طبق مفادشرط مي باشد اما اين ادله دلالتي بر پيدايش حقي براي مشروط له نمي كند مانند موردي كه در عقدي شرط فروش كالا معيني شود كه اين شرط ايجادحقي براي مشروط له نمي كند كه مانع از فروش آن كالا به ديگري بشود لذا مشروط عليه فقط ملزم به عمل بر طبق آن مي باشد نه اينكه اين اشتراط مانع از تصرفات منافي با آن بشود.
نقد وبررسي:
درتحليل اين دليل بايد دو موضوع مورد بررسي قرار گيرد (روحاني، 1420ق، ج1، ص 130):
يك. پيدايش حق براي مشروط له بر حسب شرط منعقده.
پس آثاري مثل اسقاط شرط ويا جواز اجبار براي مشروط له همگي گوياي وجود حقي براي مشروط له مي باشد واز ادله اثبات حق محسوب مي شوند وحقوق هم در اكثر اوقات از همين طريق شناخته مي شوند.[6]
پس در واقع شيخ انصاري بابيان يكي از آثار عمومي شروط ضمن عقد درمقام اثبات حق بودن شرط عدم فسخ، مي باشد.[7]
دو. مانع بودن اين حق، از تصرفات منافي در متعلق آن
بعد از اثبات وجود حق براي مشروط له نوبت آن رسيده تا ببينيم آيا اين حق مانع از تصرف در متعلقش مي باشد يا نه؟ ومعيار وضابطه براي تشخيص آن چيست؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت معيار تشخيص مانعيت حق از تصرفات منافي ، اين است كه تصرف در متعلق حق، مانع بهره برداري صاحب حق ازحقش بشود. پس اگر بهره برداري از حق وابسته به بقاي ملك درملكيت مالك اول باشد تصرفات ناقله مالك، بدون اجازه صاحب حق موثر نمي باشد همانند حق الرهانه،كه مرتهن امكان بهره برداري دين خود ازعين مرهونه را تا مادامي كه عين درملك بدهكار باقي است، دارد لذا اگر بدهكار آن را به ديگري منتقل نمايد بهره برداري حق مرتهن از آن عين از بين مي رود پس براي حفظ حق او نبايد انتقال، بدون اجازه او نافذ باشد. اما تصرف در متعلق حقي كه مانع از بهره برداري صاحب آن نمي شود (مثل حق الجنايه) نافذ است، زيرا با نفوذ فسخ ديگر مجالي براي بهره برداري ازحق باقي نمي ماند چون عقد منحل مي شود،پس فسخ موجب از بين رفتن حق مشروط له مي گردد لذا نبايد نافذ شناخته شود.
2. شرط عدم اجاره عين مستاجره
در اين زمينه محقق يزدي فرع فقهي مستقلي را در عروة مطرح مي كند ومي فرمايد:[8] اگر در قرار داد اجاره اي بر مستاجر شرط شود كه او عين مستاجره را به ديگري اجاره ندهد در صورت تخلف از اين شرط دواحتمال وجود دارد يكي اينكه اجاره دوم كه مخالف مفاد شرط واقع شده است باطل باشد وديگر اينكه اجاره دوم صحيح ومشروط له به سبب تخلفي كه انجام گرفته حق فسخ اجاره اول را داشته باشد .
مثالي كه ايشان در اينجا مطرح مي كند مصداق بارز شرط ترك فعل حقوقي است كه پاسخ به آن، جواب مسئله ما در همه حالات مي باشد.
ابتدا نظر كساني كه ضمانت اجراي تخلف از اين شرط را،حق فسخ اجاره اول مي دانند بيان كرده سپس به ارزيابي آن مي پردازيم.
يكي از مقالات محققانه،تحليل محقق اصفهاني در اين زمينه مي باشد. ايشان در اين مقاله چهاردليل رابرعدم نفوذوصحت اجاره دوم مطرح مي كند از ميان اين ادله به چهارمين دليل كه مهم ترين و مفصل ترين آنهاست مي پردازيم (اصفهاني، 1409ق، صص 118-115).[9]
ايشان مبناي نظريه بطلان راعدم تاثيرتصرف منافي با حق ايجادشده براي مشروط له، معرفي مي نمايد. سپس در تحليل اين نظريه دو مرحله بحث را مطرح مي كند :
يك- اشتراط در ضمن عقد موجب پيدايش حق براي مشروط له مي شود.(صغري)
دو- تمامي تصرفات منافي باآن حق باطل مي باشد.(كبري)
در نهايت، صغري آن نظريه را مي پذيرد ولي كبري آن را ردّ مي كند.
ايشان بر خلاف نظر خود در حاشيه مكاسب به وجود حق براي مشروط له اذعان مي نمايد و مي فرمايد آثاري همچون انتقال به ارث ويا جواز اسقاط ويا لزوم مطالبه در اجرا، همگي دليل بر وجود حق مي باشند زيرا حكم شرعي نه قابل اسقاط است و نه قابل ارث ونه اجراي آن محتاج به مطالبه ديگري است.
بعد از پذيرش و اثبات حدوث حق براي مشروط له،به مرحله دوم مي پردازد يعني تحليل اين موضوع كه آيا هر تصرف منافي با حق باطل است؟
در اين مرحله حقوق را به دو قسم تقسيم مي كند:
اول، حقوق متعلق به عين مثل حق شفعه و حق رهانه و حق الجنايه،اين قسم از حقوق خود به دو نوع تقسيم مي گردند:
يك. حقوقي كه وجود خود را در هر حالت ووضعتي كه عين داشته باشد حفظ مي كنند مثل حق شفعه،كه اگر حصه شريك به صدها نفرهم منتقل شود حق صاحب شفعه محفوظ مي ماند.اين دسته از حقوق به حسب ماهيتشان ، مانع از نفوذ تصرفات در متعلق آن حقوق نمي باشند..
دو. حقوقي كه با فرض نفوذ تصرف در متعلقشان از بين مي روند و بقاي آنها در هر حالت و تغييري كه در عين پيدا شود ممكن نيست مثل حق رهانه كه حبس عين بر دين با صحت تصرفات وخروج آن از ملك مديون سازگار نمي باشد و يا حق غرماء كه متعلق به مال مفلس است با خروج مال از ملك مفلس قابل جمع نمي باشد، در اين حالت بايد هر تصرف منافي با حق را باطل و غير نافذ شناخت.
دوم، حقوق متعلق به فعل ويا ترك فعل مثل ترك فسخ و ترك اجاره، اين قسم از حقوق هم بر دو نوع مي باشند:
يك. حقوقي كه در آن ،نسبت تصرف در متعلق آنها نسبت يك ضد به ضد ديگر مي باشد مثل بيع نسبت به هبه مشروطه.
دو. حقوقي كه در آن،نسبت تصرف در متعلق حق نسبت شي به نقيضش مي باشد مثل اجاره دادن نسبت به ترك آن .
در حالت اخير( كه موضوع بحث ما از مصاديق آن محسوب مي شود ) ايشان معتقدند حق مزبور نمي تواند مانع از نفوذ تصرف منافي با آن بشود زيرا مخالفت با شرط به مجرد انشاء اجاره تحقق مي يابد و به تبع آن حق ساقط مي شود پس مانعي از تاثير انشاء اجاره وجود ندارد، به بيان ديگر از آنجا كه قدرت در متعلق شرط از عوامل صحت شرط است پس بايد اجاره ندادن، ممكن باشد و از آنجا كه عملي، ممكن محسوب مي شود كه انجام و ترك آن هر دو مقدور باشد پس بايد انجام مشروط به (ترك اجاره) ميسر باشد و فرض قدرت بر انجام اجاره (كه شرط ترك آن شده) مساوي با فرض تحقق و نفوذ آن است پس ممانعت حق مذكور از وجود انشائي آن ممكن نيست در نتيجه اجاره دوم محقق مي شود و مشروط له فقط حق فسخ اجاره اول را پيدا مي كند.
نقد وبررسي:
وقتي حقي براي كسي ثابت مي شود مهم ترين هدف در آن، توان بهره برداري صاحب حق، از آن است بطوري كه نبايد عمل هيچ كس مانع از بهره برداري او بشود و هر عمل و فعلي كه در متعلق حق مانع از آن گردد نبايد نافذ محسوب شود. چون پذيرش نفوذ تصرفات منافي در متعلق حق به معناي انكار تحقق آن حق است و اين امر از نظرعقلي قابل پذيرش نيست. چون غرض از ثبوت حق براي هر شخصي امكان استيفاي او از آن حق است و اين غرض با پذيرش نفوذ تصرفات منافي با آن به هيچ عنوان سازگار نمي باشد چون فرضِ وجود حق و امكان بهره برداري از آن با فرض نفوذ عملي در متعلق همان حق كه مساوي با زوال آن است با هم قابل جمع نمي باشند. پس براي رفع اين تنا قض، هر عملي در متعلق حق كه مانع استيفاي صاحب حق از حقش مي شود بايد غير نافذ شناخته شود حال مي خواهد متعلق حق، عين باشد مثل حق رهانه و يا فعل و يا ترك فعل مثل ترك اجاره، و بنا برهمين قاعده اگر تصرفات در متعلق حق منافي با بهره برداري از حق نباشد آن تصرفات نافذ محسوب مي شود مثل حق الشفعه. اين مطلب ضابطه اي منطقي وگويا در عدم نفوذ تصرفات حقوقي در متعلق حقوق محسوب مي گردد. با اين بيان بعد از ثبوت حق ديگر نبايد در متعلق حق تفصيلي قائل شد بلكه آنچه را كه مي بايست به عنوان معيار در عدم نفوذ تصرفات منافي در نظر گرفت، ممانعت تصرفات مذكور از بهره برداري از آن حق است. [10]
اما آنچه كه در ارتباط با مقدور بودن مشروط به مطرح شد، مطلبي صحيح مي باشد به اين معنا كه هرآنچه بعنوان شرط در ضمن عقدي واقع مي شود (چه اثباتي وچه نفيي) بايد مشروط عليه قادر به انجام و يا ترك آن باشد تا بتواند خود را متعهد به آن بكند (علامت مقدور بودن اين است كه مشروط عليه توانايي انجام و يا عدم انجام مشروط به را داشته باشد مانند كسي كه توانايي فروش و يا عدم فروش كالايي را دارد و در ضمن عقدي شرط عدم فروش مال خود را به فرد خاص مي كند) ولي اين قدرت بايد قبل از شرط محرز باشد، اما اين امر ملازمه اي با نافذ دانستن عمل مخالف با مفاد شرط ندارد چون قادر بودن نسبت به متعلق شرط قبل از اشتراط مورد نظر است.
3. شرط عدم نكاح
يكي ديگر از فروع فقهي در اين زمينه، در باب نكاح مي باشد كه به نقد وبررسي آن مي پردازيم:
دليل اول. هر گاه در ضمن عقد نكاح شرط شود كه زوج ازدواج مجدد نكند درباره نفوذ و اثر اين شرط بين فقهاء اختلاف مي باشد.(محقق داماد، ص 46)[11]بعضي از فقها معتقد به بطلان اين شرط شده اندو آن را مخالف با شرع دانسته اند البته اين دسته از فقها خود در مبطل بودن اين شرط ويا فقط باطل بودن آن اختلاف نظر دارند ولي در مقابل آنها اكثر فقها قائل به صحت چنين شرطي شده اند و آن را مخالف كتاب و سنت ندانسته اند(انصاري، 1420ق، ج6، ص26)[12] چون مفاد شرط ترك عمل مباح مي باشد كه در اين صورت شرط مزبور، شرط جايز محسوب مي شود بله اگر در عقد نكاح شرط عدم اباحه ويا عدم استحباب نكاح بر زوج بشود ، شرط مذكور مخالف كتاب و سنت است ولي در مورد بحث ما آنچه متعلق شرط واقع شده ترك عمل مباح مي باشد همچون ديگر موارد شروط ضمن عقود. گروه اخير در ارتباط با اثر شرط در صورت تخلف زوج از مفاد آن اختلاف نظر دارند بعضي معتقدند شرط مذكور لازم الوفاء است ولي چنانچه زوج ازدواج كند ازدواج مجدد باطل نمي شود.(طبق اين نظريه اگر نسبت به شرط ضمن عقدي كه مفاد آن ترك يك عمل حقوقي است تخلف شود عمل انجام شده صحيح مي باشد) بلكه فقط موجب به وجود آمدن خيار مي گردد اما از آنجا كه در عقد نكاح خيار تخلف شرط متصور نيست زوجه صاحب خيار فسخ هم نمي گردد.
با بررسي دليل اول و نظرهاي مطرح شده درباره آن مي توان دليل مذكور را به موارد ذيل خلاصه نمود:
يك. شرط ترك فعل حقوقي در ضمن عقد موجب پيدايش حق براي مشروط له مي شود.
دو. هدف اساسي ومحوري از ثبوت حق براي هر شخصي، امكان بهره برداري از آن ميباشد.
سه. هر نوع تصرف در متعلق حق كه مانع از استيفاي صاحب حق از آن بشود جهت هدف مزبور، غير نافذ مي باشد.
دليل دوم: (هر چند اين دليل در همه اقسام شروط ترك فعل حقوقي جاري است ولي به خاطر مورد بحث كه شرك ترك اعمال خيار مجلس است همه نقضها و پاسخها پيرامون اين مثال مي باشد.) عموم دليل المومنون عند شروطهم همانطوركه داراي عموم افرادي است، داراي عموم احوالي هم مي باشد كه شامل جميع حالات (حتي حالت بعد از وقوع فسخ) مي شود كه مقتضي لزوم وفاي به شرط در حالت فسخ و بعد از آن است كه در اين صورت عمل فسخ بي اثر خواهد بود، نظير استدلال به عموم وجوب وفاي به عقد بر بطلان عمل فسخ ، در صورت ترديد در صحت فسخ يكي از طرفين قرار داد. (انصاري، 1420ق، ج5، ص 55)[13]
ب. تحليل حقوقي
اول. صحت يا عدم صحت شرط ترك فعل حقوقي
يكي از مباحث مهم در حقوق امروزه بحث اسقاط حقوق مدني است اين موضوع در قانون مدني در ماده 959 تبلور پيدا نموده است (هيچ كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند) لذا به مناسبت طرح اين موضوع در قانون مدني بحث اسقاط حقوق مدني در بين حقوقدانان مورد توجه واقع شده است و در مورد حدود و ثغور اين ماده مباحث مختلفي را طرح نموده اند.
يكي از مسائل اين مبحث كه مورد نقد و بررسي حقوقدانان واقع شده مسئله شرط ترك فعل حقوقي است زيرا اين شرط از مصاديق سلب حق محسوب مي شود. لذا قبل از هر بحثي پيرامون اين نوع شروط بايد ديد آيا اين شرط از نظر حقوقي اعتبار دارد؟ چون اگر اين شرط از نظر حقوقي باطل باشد، بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شرط بي معنا مي شود.
از مصاديق بارز اين نوع شروط ، شرط عدم عزل وكيل است. در رابطه با اين شرط دو نظر متفاوت بين حقوقدانان وجود دارد گروهي معتقدند اين شرط بنابر ماده 959 از درجه اعتبار ساقط است وگروه ديگر معتقدند اين شرط از موارد سلب حق غير معتبر در قانون مدني نمي باشد. گروه اول در رابطه با ماده 679 و ماده 959 قانون مدني مي گويند(اميري قائم مقامي، 1378، ج2، ص 159) ماده 959 ناسخ ماده 679 مي باشد با اين بيان كه شرط مندرج در ماده 679 قاعده خاص است و در جلد اول قانون مدني منعكس شده، و ماده 959 قاعده اي عام است كه مدتها بعد از تدوين جلد اول، در جلد دوم قانون مدني آمده است و چون بنابر قواعد جديد تفسير، اگر قانون عام موخر بر قانون خاص بيايد بر حسب مصالحي كه موجب تدوين قانون عام بوده، اين قانون ناسخ قانون خاص است و در اين مورد، گذشته از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ، با التفات به اينكه ماده 959 از اصول اوليه قوانين مدني جديد و قانون مدني است و اصول اوليه قانون مدني بر ساير مواد آن حاكم است ماده 679 در قسمتي كه با ماده 959 مباينت دارد به وسيله ماده اخير نسخ مي شود،[20] در مقابل اين نظر بعضي ديگر از حقوقدانان بيان داشته اند: (كاتوزيان، 1376، ج4، صص 203-202) و (امامي، 1377، ج4، ص 158) اين ادعا را رويه قضاي و عرف حقوقدانان ما بطور قاطع مردود دانسته اند زيرا گذشته از اينكه عام جديد را بدون ياري قرائن نمي توان ناسخ خاص قديم قرارداد، پيش بيني اسقاط حق در قوانين جديدتر قرينه بارزي بر عدم نسخ است. وانگهي منطوق ماده 959 ناظر به سلب حق به طور كلي است (مثل اينكه بايع در ضمن عقد بيع شرط نمايد كه مشتري حق خريد ملك مزروعي از هيچ كس را ندارد) لذا از مفهوم مخالف اين ماده چنين بر مي آيد كه سلب حق مدني به طور جزيي (موقت يا در رابطه خاص) منافاتي با سلب حق در ماده 959 ندارد. به بيان ديگر ماده مذكور بطور كلي سلب تمام يا قسمتي از حق را منع نموده است و الا قدرت بر سلب حق به طور جزيي لازمه آزادي حقوقي فرد است بنابراين در قانون مدني پيش بيني اسقاط بعضي از حقوق شده است مثل اسقاط حق شفعه (ماده 822 ق.م) و يا اسقاط خيارات (ماده448 ق.م). پس شرط ترك فعل حقوقي با بحث ممنوعيت اسقاط حقوق مدني منافاتي ندارد لذا اين شرط صحيح و معتبر است وتخلف از آن داراي آثار حقوقي مي باشد.
دوم. وضعيت قوانين حقوقي
1. قوانين عمومي حاكم بر شروط
تعدادي از حقوقدانان معتقدند اثر تخلف از اين نوع شروط را مي بايست در مواد عمومي مندرج در شرط فعل جستجو نمود لذا به صراحت شرط ترك فعل حقوقي را به عنوان مصداق اين مواد معرفي مي كنند[21] بخصوص كه ماده 237 قانون مدني شرط فعل را اعم از شرط فعل مثبت و منفي مي داند. بنابراين بر طبق ماده 237 قانون مدني هرگاه مشروط عليه ملتزم به انجام شرطي شده باشد چه اثباتي و چه نفيي بايد آن را به جا آورد ودر صورت تخلف، طرف مقابل مي تواند به حاكم رجوع نمايد و تقاضاي اجبار وفاي به شرط را بخواهد و اگر اجبار ملتزم غير مقدور باشد بنا بر ماده 238 حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن را فراهم كند و در نهايت اگر انجام هيچ كدام از اين دو طريق ممكن نباشد بنابر ماده 239 مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. با توجه به مواد فوق ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي ابتدا، اجبار مشروط له بر ترك فعل حقوقي است به اين صورت كه هرگاه مشروط له نشانه هاي تخلف از شرط را ببيند مي تواند از دادگاه بخواهد كه مشروط عليه را به ترك تخلف اجبار كند ولي در صورت تخلف و ارتكاب عملي كه ترك آن شرط شده است، مشروط له خيار تخلف شرط خواهد داشت. نمونه بارز آراء طرفداران اين نظريه در بحث شرط عدم عزل وكيل مي باشد چنانچه در آثار بعضي از آنها آمده است: اگر در ضمن عقد لازم موكل تعهد كند كه از حق عزل خود استفاده نكند، در اين حالت حق عزل از بين نمي رود و هرگاه بر خلاف شرط آن را بكار برد عزل، نفوذ خود را دارد و وكالت را منحل مي سازد. ولي كسي كه شرط عدم عزل به سود او شده است مي تواند عقد لازم را فسخ كند براي مثال كسي به ديگري وكالت ميدهد كه زمين متعلق به او را پس از افراز به خود بفروشد سپس ضمن عقد اجاره يا صلحي كه بين آن دو بسته مي شود موكل تعهد مي كند كه وكيل را از وكالت فروش عزل نكند در اين فرض اگر موكل وكيل را عزل كند نيابت او در فروش خانه از بين مي رود ولي وكيل هم حق پيدا مي كند اجاره يا صلحي را كه شرط عدم عزل در آن آمده است فسخ كند.حال بايد ديد از منظرحقوقي آيا ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي منحصر به همين مواد مي باشد يا مي توان ضمانت اجراي ديگري براي آن در نظر گرفت. (كاتوزيان، 1376، ج4، ص 206) و (امامي، 1377، ج4، ص 158)
2. وضعيت مواد خاص قانوني
بعضي از محققين (محقق داماد، 1376، ج 2، ص 46) معتقدند با مراجعه به مواد متفرقه در قانون مدني مي توان نتيجه گرفت قانونگذار در رابطه با ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي راه حل خاصي را در نظر گرفته است كه مانع از اجراي احكام عمومي تخلف از شرط مي شود.
در ماده 454 قانون مدني مقرر شده است:
هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگر اين كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.
ويا در ماده 455 همان قانون آمده است:
اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
چنانچه از اين دو ماده استفاده مي شود ضمانت اجراي شرط ترك عمل حقوقي در صورت تخلف بطلان است لذا اگر در عقد بيعي كه شرط شده خريدار تا مدت اِعمال خيار بايع ، حق اجاره دادن مبيع را ندارد در صورت تخلف، عملش داراي اثري حقوقي نمي باشد و عقد اجاره او در خارج تحقق پيدا نمي كند.
حال سوالي كه مطرح ميشود اين است: آيا اين دو ماده كه در ارتباط با دو عمل حقوقي خاص بيان شده درباره ديگر شروط ترك اَعمال حقوقي هم صادق است؟ در پاسخ بايد گفت ذكر اين دو عمل حقوقي بيانگر هيچ خصوصيت ممتازي در آنها نمي باشد بلكه از باب مثال بوده و هيچ استدلالي نمي تواند به خصوص اين دو عمل، حكم مزبور را ثابت نمايد و آنرا قابل تسرّي به موارد ديگر نداند لذا از باب تنقيح مناط قطعي و ادله مطرح شده در سابق مي بايست حكمِ در اين مواد را در همه شروط ترك فعل حقوقي جاري دانست و در موارد تخلف از اين شروط، معتقد به باطل بودن اعمال مذكور شد.
بعضي از حقوقدانان (با وجود داشتن نظريه مخالف در اين زمينه) به اين نظريه تمايل نشان داده اند (امامي، 1377، ج4، ص 158) مثلا دكتر امامي در اين زمينه چنين اظهار نظر كرده است: آيا در اثر سلب حق آن حق بلا اثر است؟ يا آنكه حق را مي توان اجرا نمود؟ مثلاً هرگاه كسي در مقابل ديگري از خود سلب حق خريد فلان خانه يا ملك را نموده باشد و آن خانه يا ملك را بعداً بخرد، آيا آن معامله باطل خواهد بود يا آنكه معامله صحيح است؟ به نظر مي رسد كه در اثر سلب حق مزبور معامله باطل مي باشد زيرا خريدار پس از سلب حق مانند آن است كه چنين حقي را نداشته است.
نتيجه گيري
مطابق تحليل فقهي ـ حقوقي ارايه شده در اين مقاله مي توان دو نكته زير را به عنوان نتايج نوشتار حاضر ارايه نمود:
1. هم مقتضاي ادله اجتهادي و هم مقتضاي ادله فقاهتي دلالت بر غير نافذ و يا باطل بودن اعمال حقوقي اي دارد كه شرط ترك آنها شده است.
هم بنابر مباني فقهي و هم بنابر قوانين حقوقي، اثر تخلف از شرط ترك فعل حقوقي بطلان يا عدم نفوذ است.
نظرات شما عزیزان:
تاریخ: برچسب:ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
